دعا مختصون واكاديميون وخبراء اقتصاد ورجال مال واعمال الحكومة الى ضرورة موازاة قرارها الخاص برفع قيمة سعر صرف الدولار الجمركي باجراءات تساعد في تخفيف الضغوط على المواطنين من خلال زيادة الاجور وزيادة دعم الفئات الفقيرة لما يمكن أن يخلقه تنفيذ القرار دون تلك الاجراءات من أثر سلبي على حياة وزيادة معاناتهم المتراكمة بسبب الحرب وماافرزته من ظروف اقتصادية .
وفي ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم تحت عنوان (*الاثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي / اجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية )
وقدمت خلالها عدد من اوراق العمل من قبل مصلحة الجمارك والبنك الاهلي اليمني والغرفة التجارية ومؤسسة الرابطة الاقتصادية والباحث الاقتصادي صالح الجفري ، وجرى خلال جلستي الورشة نقاش مستفيض لاوراق العمل
بينت مدى الحرص في تقديم الرؤى والمقترحات ووضعها على طاولة الحكومة و الجهات المختصة لمساعدتها في وضع الحلول اللازمة لتلك القضايا .
وطالب المشاركون بضبط الاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات وذلك لتخفيف أعباء الحياة والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد الأخرى من المعادن والاستخراجات الأخرى غير النفطية، والتي يمكن ان ترفد إيرادات الدولة بمبالغ كبيرة بالعملات الصعبة.
والاهتمام بتنمية الموارد الناتجة عن الموقع الجغرافي لليمن، والتي حباها بها الله وميزها دون غيرها من الدول، من موانئ ومطارات وحدود بحرية وبرية تدر على البلاد مليارات من الدولارات دون تبديد .وقالت ورقة التوصيات الصادرة عن الورشة ان زيادة الموارد يتم ايضا من خلال تفعيل تحصيل الموارد المهدورة من قبل بعض اجهزة الدولة والسلطات المحلية.
واوصى المشاركون الحكومة وبشكل عاجل على اتخاذ اجراءات واضحة لتقليص الانفاق في المصروفات الحكومية والدبلوماسية ونفقات السفر والإقامة في الخارج، وايقاف صرف المرتبات بالعملة الصعبة، وايقاف الابتعاث للخارج لمدة محددة وإقرار برنامج إصلاحات اقتصادية ممكن وواضح الأهداف والإجراءات وشدد المشاركون في الورشة على تحمل الحكومة مسؤليتها في انتهاج سياسة تقشفية في مجالات الانفاق المختلفة بما فيها تقليص جهاز الحكومة المتضخم.
واكدوا على استمرار ايقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة واستمرار عمليات المزاد لما لذلك من اهمية في الاستقرار النسبي لسعر الصرف والتضخم والاسعار.
وضرورة تطبيق الشفافية الكاملة وعمليات الامتثال وغيرها من قواعد العمل الدولية في نشاط البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة والتحويلات.
واهمية توسيع الشمول المالي من خلال الربط الرقمي بين شركات الصرافة والتحويلات المالية والبنوك التجارية والإسلامية، تحت اشراف البنك المركزي اليمني عدن-
مع ضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية وتوفير الدعم اللازم لها وخاصة في متابعة عمليات جمع الموارد وانفاقها وايقاف الجبايات التي تحصل خارج اطار القانون. وحل المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة الايرادية وخاصة الضرائب والجمارك ودعمها بكل الوسائل الممكنة بما يمكنها من القيام بدورها بالشكل المطلوب ومنع التدخلات في عملها .
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ودوره فقد دعت مخرجات ورشة العمل الى فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة استراتيجية في إدارة المشاريع الخدمية مع التوسع في مشاريع ال بي او تي وغيرها من اشكال الشراكة مع القطاع العام.
كما اوصى المشاركون الحكومة بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الاكاديميين والخبراء ورجال الاعمال تساعد على دراسة الآثار الايجابية والسلبية من القرارات والقوانين قبل اصدارها وتقديم التوصيات اوالاستشارات للاستئناس بها عند اتخاذ أي قرار .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها